رئیس سازمان بازرسی کل کشور:هیچ دستگاهی از اجرای قانون ارتقای سلامت اداری مستثنی نیست

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری آنا، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همایش نحوه اجرای قانون ارتقای سللامت نظام اداری و مقابله با فساد که امروز در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، اظهار داشت: حضور هوشيارانه ملت ايران در انتخابات اسفند گذشته باعث شد پيامي بسيار تاثير گذار به دشمنان ايران ارسال شود و بازتاب آن در مذاكرات اخير گروه 1+5 با ايران پدیدار شد.
وی با بیان اینکه امروز ملت ایران به دلیل انسجام، هوشمندی و آگاهی در جایگاه مناسبی قرار دارد، گفت: دشمنان در كشور با ايجاد فضاي رواني مي خواهند آثار اجتماعي، سياسي و اقتصادي مخربي در كشور برجاي بگذارند ولي مردم با حضورآگاهانه و به موقع خود تمامي معادلات آنها را به هم ريخته اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه مديريت مديران كشور بیان كرد: مديران بايد با تدبير و اجراي دقيق قوانين فضاهاي كاذب را از بين ببرند و در حوزه هاي مختلف كشور تاثير گذار باشند تا شرایط آزار دهنده مانند مسائل حاشیه ای کاهش یابد.
* هر جامعه برای اداره شدن نیاز به یک سازمان منظم دارد
حجت الاسلام پورمحمدي با اشاره به قانون سلامت اداري و مقابله با فساد گفت: موضوع خدمات اداري در سازمان هاي اداري از اهميت ويژه اي برخوردار است و هر جامعه براي اداره شدن نياز به یک سازمان منظم و قانون مند دارد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور تسهيل رضايت شهروندان را از اولويت هاي قانون سلامت نظام اداري دانست و گفت: مديران بايد به گونه اي عمل كنند كه رضايت همه جانبه مردم به همراه رفاه آنها و برخورداري ازامكانات مختلف فراهم شود.
* مدیران كمبودها را در مديريت درست خود برطرف كنند
حجت الاسلام پور محمدي با تاكيد بر اجراي صحيح ضوابط و مقررات بيان كرد: مديران ادارات و نهادهاي دولتي بايد بر حسن اجراي قوانين التزام داشته باشند و كمبودها را در مديريت صحیح خود برطرف كنند.
وي با اشاره به ابلاغ سياست هاي كلي نظام اداري از سوي مقام معظم رهبري اظهار داشت: كمبود مجموعه قوانين نظام اداري در كشور و آسيب شناسي آنها موجب شد كه سياست هاي كلي آن از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شود و قانوني كه در حال حاضر با عنوان ارتقاي سلامت نظام اداري مطرح است اكنون جامعترين قانون درحوزه اداره كشور محسوب مي شود.
وی با اشاره به سير تصويب قانون سلامت نظام اداري اضافه كرد: اين قانون در سال 84 تقديم مجلس شد؛ پس از بررسي مجلس تغييرات وسيعي بر روي آن صورت گرفت و در سال 87 تصويب نهايي از سوي مجلس صورت گرفت بعد در شوراي نگهبان تصويب شد پس ازرفع اشكالات شوراي نگهبان اواخر سال 87 اين قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام راه يافت و پس از رفع ايرادات واشكالات از سوي مجمع در پاييز 90 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد.
* بسياري از دستگاه هاي نظارتي پوشش مطلوبي نسبت به تخلفات ندارند
حجت الاسلام پور محمدي با اشاره به فعاليت دستگاه هاي نظارتي تصريح كرد: بسياري از دستگاه هاي نظارتي در حال حاضر پوشش مطلوبي نسبت به تخلفات ندارند به همين دليل شورايي با عنوان شوراي دستگاه نظارتي در اواخر سال 87 تشكيل شد و اين شورا در ماده 221 برنامه پنجم توسعه از سوي مجلس تصويب شد.
وي با بيان شاخص هاي سلامت اداري اظهار داشت: مسئولیت تعيين شاخص هاي سلامت اداري با شوراي دستگاه های نظارتي است كه هر سال تا قبل از شهريورماه وضعيت سلامت دستگاه ها را در قالب گزارشي به مردم و مسئولين ارائه خواهد داد.
*هيچ دستگاهي از اجراي قانون ارتقاي سلامت اداري مستثني نيست
وي يكي از ضعف هاي نظام اداري را عدم پيگيري قوانين و نظارت بر حسن اجراي آن اعلام كرد و گفت: هيچ دستگاهي اكنون از اجراي قانون ارتقاي سلامت اداري مستثني نيست و همه دستگاه هاي اداري كشور بايداين قانون را به طور كامل اجرا كنند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور از اجراي دقيق قانون ارتقاي سلامت اداري در نيمه دوم سال جاري خبر داد و گفت: همه دستگاه هاي اداري براي دستيابي به اداره صحیح كشور و تسهيل رضايت مردم و از بين بردن توطئه هاي دشمن در مجامع بين المللي و داخلي ملزم به اجراي اين قانون هستند.












